• این روزها بازار شایعات بانکی بسیار داغ شده است. با اینکه هنوز بخشنامه‌های رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده‌اند؛ اما مردم نگران اتفاقات پیش رو هستند.

    بانک پاسارگاد پیرامون گران شدن نرخ پیامک‌های خود اظهاراتی داشت. آن هم درست یک روز پس از اینکه بانک مرکزی طبق بخشنامه‌ای اعلام کرد که برنامه‌ای جهت افزایش نرخ پیامک بانک‌ها نخواهد داشت.

    خبر از این قرار است که روز گذشته بانک پاسارگاد به مشتریان خود اعلام کرد  “از ابتدای سال ۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک بر اساس تعداد پیامک واریز و برداشت نزد این بانک محاسبه و هر شش ماه یکبار به ازای هر پیامک ۹۰۰ ریال اخذ می‌شود”

    همچنین این بانک طی اعلامیه دیگر اظهار داشت که “با توجه به افزایش بیش از صد درصدی هزینه پیامک‌های سازمانی توسط اپراتورهای تلفن همراه در سال جاری و با عنایت به جدول کارمزدهای خدمات الکترونیکی مندرج در پیوست بخشنامه شماره ۹۹/۲۵۰۲۳۲ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عادلانه کردن هزینه کارمزد دریافتی از مشتریان گرامی در دستور کار بانک قرار گرفته است”

    جالب است بدانید که بانک مرکزی در واکنش به این بیانیه اعلام کرد که آخرین بخشنامه در خصوص افزایش نرخ پیامک بانک‌ها، از سوی بانک مرکزی، در پاییز سال 1399 به طور رسمی اعلام شده است؛ و این بخشنامه در حال حاضر آخرین اعلامیه از سوی این نهاد است و تمامی بانک‌ها موظف هستند که طبق آن عمل کنند.

    اگر بخواهیم با دید منطقی‌تری به این موضوع بپردازیم باید بگوییم که بالغ بر 70درصد مشتریان بانک پاسارگاد دارای تراکنش‌های حسابی محدود هستند. پس منطقی است که محاسبه هزینه آبونمان سالانه به آبونمان هر تراکنش تغییر یابد.

    فرض کنید شما به عنوان مشتری در هفته دو تراکنش خواهید داشت. یعنی در سال حدوداً 100 تراکنش. اگر بخواهیم با نرخ کارمز سالانه محاسبه کنیم؛ شما باید مبلغ 50 هزارتومان آبونمان پرداخت کنید؛ در حالی که با نرخ جدید 9 هزار تومان پرداخت کارمزد یا آبونمان خواهید داشت. حتی شما اگر 500 تراکنش در سال هم داشته باشید؛ بازهم کمتر از نرخ سالانه تعیین شده هزینه کارمز فعلی خواهید داد. در نتیجه بیانیه بانک پاسارگار منطقی و عادلانه خواهد بود.

    حال این سوال پیش می‌آید که چرا بانک‌های دیگر هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند؟ در پاسخ باید بگوییم که عملی شدن این فرآیند نیاز به زیر ساخت و چهار چوبی دارد که مدیریت و پیگیری آن کمی دشوار و زمان بر است. البته این را هم اضافه کنیم که بانک پاسارگاد این زیر ساخت را مدیریت نموده و در حال حاضر آماده اجرای آن می‌باشد.

    با این که بانک مرکزی هنوز بخشنامه جدیدی پیرامون این موضوع صادر نکرده است و طبق اعلام این سازمان آخرین بخشنامه مربوط به پاییز سال 1399 می‌باشد؛ اما شنیده‌ها حاکی هستند که این پیشنهاد بانک پاسارگاد پیرامون عادلانه کردن کارمز مشتریان نظر این سازمان را به خود جلب کرده است. باید منتظر نظر نهایی بانک مرکزی باشیم و صد البته در صورت موافقت، بخشنامه جدید صادر خواهد شد و به اطلاع هم وطنان خواهد رسید.

     

    نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۱ رای